اشار النائب العام التمييزي السابق القاضي حاتم ماضي الى ان مشكلتنا في لبنان أنّنا نُدخل السياسة في كلّ شيء، في وقت هناك أمور أهمّ، فوضعنا يتدهور وعملتنا كذلك وعلى المسؤولين الاجتماع لاتّخاذ قرارات مشتركة لإنقاذ البلاد.
ولفت ماضي في حديث تلفزيوني، الى انه في ما خص البلبلة التي حصلت حول اقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، فإن الحلّ الوحيد لإقالة حاكم مصرف لبنان يستوجب تعديل المادة ١٩ من القانون، حيث ترسل الحكومة الاقتراح إلى مجلس النواب، يناقشه، ويصوّت عليه. وسأل "كيف على السلطة معرفة ما يجري في مصرف لبنان إذا كانت عينها التي تراقب في الداخل غير موجودة؟ في وقت يجب أن يكون مفوّض الحكومة لدى مصرف لبنان موجوداً".
اضاف قائلا "يتحدّثون عن استقلالية القضاء وكأنّ العلّة في القضاء أو القوانين، مع العلم ان هناك قوانين كافية وجديرة في الدولة، والمطلوب كف اليد السياسية". ولفت الى انه لدينا قوانين عظيمة صدرت منذ عشرين سنة لكنّها لم تحظَ بمراسيم تطبيقية، لذا فهي خارج دائرة التنفيذ.
